روزاليوسف اليومية : بعد أن فزت بأول انتخابات رئاسية تنافسية في تاريخ مصر هل تعتبر هذه بداية شرعية جديدة تختلف عما سبق؟
- الرئيس مبارك : لا ... لا أقول أنها شرعية جديدة وإنما هي الحصول علي الشرعية وثقة الشعب بوسيلة جديدة، تنتقل من نظام الاستفتاء الذي كان معمولاً به منذ قيام النظام الجمهوري والذي يختار فيه الرئيس من جانب ممثلي الشعب ثم يطرح للموافقة في استفتاء عام، إلي نظام الانتخاب المباشر بحيث يختار المواطن بصوته من يتولي أعلي وأرفع منصب في الدولة بين أكثر من مرشح. وكما قلت، هذه التجربة تفتح لنا صفحة جديدة في تاريخ الحياة السياسية في مصر، وعندما نقول إنها صفحة جديدة نعني بذلك أنها خطوة فارقة في تعميق مسار الإصلاح السياسي تدعيماً لمشاركة المواطن والمجتمع في خطوات الإصلاح، فالمواطن يملك قرار تحديد مستقبله بصوته الانتخابي، وعندما يشعر أن صوته يساهم في تحديد توجهات هذا المجتمع يزداد اقتناعاً بأن مسئولية صناعة هذا المستقبل لم تعد تقتصر علي الدولة وحدها، وإنما باتت الآن مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، تفرض علي المواطن المشاركة بفاعلية في العملية السياسية. يضاف إلي ذلك نقطة هامة وهي أن اختيار الشعب ليس فقط لرئيس ينال ثقته ويقود مسيرته، وإنما أيضاً لبرنامج ورؤية يطرحها مقدماً ليحدد الطريق الذي سوف يسير عليه والحلول التي يتقدم بها لمواجهة مشاكل المواطن وهمومه وهو يكون بمثابة التفويض الذي علي أساسه ينتخب الشعب رئيس الجمهورية، فعندما قال الشعب كلمته في هذه الانتخابات فإنه صوت ليس فقط لحسني مبارك وإنما لبرنامج شامل وطموح عقدت العزم علي تنفيذه خلال فترة رئاستي القادمة.
روزاليوسف اليومية : بهذه المناسبة البرنامج الطموح الذي أعلنتموه خلال الحملة ما هي خطوات تطبيقه ... وبأي المسارات سوف تكون البداية .. سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً؟
- الرئيس مبارك: سوف نتحرك في تنفيذ عناصر البرنامج بالتوازي، هذا التوجه ينطلق من قناعة لازمتني منذ أن توليت مسئولية الحكم بتلازم مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فلا يجدي أن نسير في مسيرة الإصلاح بتقديم أولويات معينة علي حساب مجالات أخري، فنبدأ بالمجال الاقتصادي مثلا ونؤخر خطوات الإصلاح السياسي. كل مكونات البرنامج الانتخابي الذي طرحته لها أولوية متساوية، وتتمثل في أهداف واضحة تنفذ خلال السنوات الست القادمة. نعم إنه برنامج طموح وفترة الست سنوات ليست كبيرة، ولا تسمح لنا بأن نمضي في البرنامج بشكل مرحلي، ولذا سوف نعمل علي تنفيذ كافة عناصره بالتوازي.
روزاليوسف اليومية: سيادة الرئيس.. أكدت مرارا علي أن التعديلات الدستورية التي تعهدتم بها سوف تكون في إطار نفس الدستور الحالي.. لكن قراءة التعديلات المقترحة في البرنامج تشير إلي تغيير جوهري في بنية الدستور.. لماذا تحرصون علي أن يكون التعديل في إطار الدستور الحالي؟
- الرئيس مبارك: نعم.. أنت علي حق عندما تقول إن عناصر الإصلاح الدستوري التي وردت في البرنامج تمثل في مجملها رؤية طموحة لتعديل الدستور. فنحن نتحدث عن تعديل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية، وتدعيم صلاحيات البرلمان، وتعزيز دور مجلس الوزراء، وتطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز الصلاحيات الممنوحة للمستوي المحلي، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي، وتحديد مقاعد للمرأة، ونظام انتخابي جديد يسمح بزيادة تمثيل الأحزاب في البرلمان، وحرية اختيار النظام الاقتصادي للدولة، وقانون جديد لمكافحة الإرهاب.
روزاليوسف اليومية: ألا يعني هذا استبدالا للدستور الحالي؟
- الرئيس مبارك : لا.. لا يعني أن نستبدل دستور جديد بالدستور الحالي، فمن يتبني هذا الرأي ينطلق من فرضية أن دستورنا هو دستور معيب، وأنا لا أتفق مع هذا الطرح. فدستور 1791 يرتكز علي مجموعة كبيرة من الحريات والحقوق مستمدة من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في المساواة، والحق في الملكية الخاصة، والحق في حرية الرأي وحرية العقيدة، والحق في التعليم، والكثير من الحقوق الأخري التي تؤكد عليها نصوص الدستور. كما أن دستور 1971 يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن سيادة القانون واستقلال القضاء، ويؤكد علي التعددية الحزبية كركيزة للنظام السياسي. هذه ركائز أساسية لابد أن تتوافر في أي دستور عصري، ومن ثم لا حاجة لمراجعة الدستور بالكامل حيث يتضمن بالفعل مقومات صلبة ترسخ نظامنا الديمقراطي. وأنت تذكر أنه سبق أن حددت عندما طرحت مبادرة تعديل المادة 67 أن الرؤية التي تحكم عملية تعديل الدستور تنطلق من هدف تعزيز النظام الجمهوري وتدعيم حريات المواطن وضمان حقوقه، وهذه هي الفلسفة التي حكمتني في طرح عناصر الإصلاح الدستوري التي جاءت في برنامجي الانتخابي.
روزاليوسف اليومية: هل سوف تشمل هذه التعديلات صياغة جديدة للمادة «67» بعد تعديلها؟
- الرئيس مبارك: تعديل المادة 67 كان يستهدف تحقيق أكثر من هدف، تتمثل في وضع الإطار الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر، وأن تتأسس العملية السياسية علي أحزاب قوية قادرة علي إعداد القيادات وطرح البرامج لخوض انتخابات الرئاسة.. ومن هنا جاء التمييز الإيجابي للأحزاب والسماح لها بخوض انتخابات 5002 دون قيود أو شروط، واشتراط حصولها علي نسبة 5% من مقاعد البرلمان للتقدم بمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لتحفيزها علي خوض الانتخابات البرلمانية. هذه الخطوة جاءت لتكمل التعديلات التشريعية في قانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري، وكلها تعديلات دخلت بالفعل حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل مجلس الشعب في الدورة البرلمانية السابقة.
روزاليوسف اليومية: إذن ماذا تقول سيادتك لمن يطالبون بتعديل جديد لها؟
- الرئيس مبارك: الذين يطالبون بإعادة تعديل المادة 67 من الدستور يحكمون مسبقا بفشل هذه الأهداف. الحراك السياسي الواسع الذي شاهدناه منذ إطلاق المبادرة بتعديل الدستور، والذي ظهر جليا في انتخابات الرئاسة، هو خير دليل علي أننا نمضي في الطريق الصحيح، فكيف نطالب بتعديل المادة «67» مرة أخري قبل أن تأخذ التجربة مسارها ونقيمها تقييما دقيقا. قبل أن تجري انتخابات الرئاسة المقبلة عام 1102 سوف نشهد انتخابين لمجلس الشعب، واثنين لمجلس الشوري، وانتخاب المجالس الشعبية المحلية، وهي انتخابات سوف تحدد نتائجها الخريطة السياسية والبرلمانية تمهيدا للانتخابات الرئاسية القادمة.
روزاليوسف اليومية: سيادة الرئيس أنت تتعامل مع مواد الدستور بحرص خاص؟
الرئيس مبارك: بالطبع. مواد الدستور لها وضعية خاصة ولابد أن يكون لها صفة الثبات، فلا يمكن أن تخضع للتغيير كلما تراءي للبعض ذلك. سوف نترك التجربة تأخذ مجراها ثم نقيم نتائجها، والمهم هو تحقيق الأهداف والرؤية التي كانت وراء إطلاق مبادرة تعديل المادة «67» والتعديلات الدستورية المكملة.
روزاليوسف اليومية: سيادة الرئيس يثور الآن جدل واضح حول موعد التغيير الوزاري.. وهذا طبيعي بعد الانتخابات الرئاسية.. نريد أن نعرف أولا ما هو تصوركم لموعد التغيير.. وثانيا ما هي ملامح التفكير في هذا التغيير؟
- الرئيس مبارك: الحكومة سوف تقدم استقالتها بعد أداء حلف اليمين، وسوف أطلب منها الاستمرار في مباشرة أعمالها إلي حين تشكيل الحكومة الجديدة. ونظرا لأن الانتخابات الرئاسية تليها بوقت قصير انتخابات مجلس الشعب، فإن تشكيل الحكومة الجديدة سوف يتم عقب الانتهاء من الانتخابات المقبلة.
روزاليوسف اليومية: هل هذه فقط هي الاعتبارات في هذا السياق؟
- الرئيس: لا.. بل يضاف إلي ذلك اعتبارات أخري، فالرئيس لا ينفرد وحده بمسألة اختيار الوزراء، فهذه مسألة تتحدد وفقا لمشاورات مكثفة مع رئيس الوزراء وهو المسئول عن تنفيذ برنامج الحكومة، ولذلك فهو عليه أن يضمن أن الوزراء يعملون كفريق متجانس في ضوء تداخل مجالات العمل وتشابك قضايا الإصلاح. ومن ثم هناك أمور كثيرة سوف تحدد شكل وتوقيت التعديلات المقبلة ولا أود أن أستبق الأمور بتصريحات حول هذا الموضوع في حديثنا اليوم.
روزاليوسف اليومية: قلتم قبل إتمام الانتخابات أن هناك مسئولين في الدولة لم تزل تسيطر عليهم عقلية الاستفتاء، وأنكم كنتم تضطرون للتدخل شخصيا، ويسود انطباع لدي بعض القطاعات بأن هناك من يعوق الإصلاح.. والسؤال هو: هل ينبغي استيعاب مسئولين ضد التطوير.. وما هي مساحة الحركة المتاحة للمسئول إن كان يؤمن برؤي تختلف مع التوجه المعلن للدولة؟
- الرئيس مبارك: أنت في سؤالك تخلط بين أمرين، بين مسار الإصلاح والتطوير من ناحية، وبين ممارسات مستمدة من عصر الاستفتاء لا تتفق مع مبادئ التجربة الجديدة التي نستهدف أن تترسخ وتتطور من ناحية أخري، وفي هذا الخلط نوع من الإيحاء بأن هذه الممارسات تستهدف إفشال مسيرة التطوير وهو ما يعطي الموضوع حجما أكبر بكثير مما يستحق. وعندما تحدثت عن هذا الموضوع لم أشر علي وجه التحديد إلي مسئولين بعينهم، بل ذكرت أن هناك جهات في الدولة مازالت تتعامل بمنطق الاستفتاء.. وهذا أمر علينا أن نواجهه وأعتقد أنه سوف يتغير مع مرور الوقت، وبعد أن تترسخ التجربة الجديدة التي بدأناها.. وكما أن هناك جهات مازالت تهيمن عليها عقلية الاستفتاء، فهناك أمثلة ناجحة سبق أن أشرت إليها تستحق الإشادة لدورها واستيعابها لمتطلبات المرحلة الجديدة التي بدأناها. وزارة الإعلام علي سبيل المثال أدت دورها في تغطية الحملة الانتخابية بحياد تام، والتزمت بنص وروح القانون في المساواة بين المرشحين فيما يتعلق بالمساحة الإعلامية الممنوحة لهم.. الشرطة أيضا تعاملت بكفاءة مشهودة، فقامت بدورها في حفظ النظام العام دون أن تتدخل لمنع أو إعاقة أي من حملات المرشحين، هذا فضلا عن دورها يوم الانتخابات، حيث ساعدت علي وصول الناخبين، وكذلك وسائل الإعلام إلي مراكز الاقتراع.
روزاليوسف اليومية: سيادة الرئيس.. ألا يوجد مسئولون يعيقون مسار الإصلاح؟
- الرئيس مبارك: دعني أقول بصراحة إن الاختلاف في الرؤي وتباين وجهات النظر هو أمر صحي وطبيعي داخل مؤسسات الحكم، ولا يعني ذلك إطلاقا أن من قد يختلف هو ضد التطوير أو يمثل عائقا أمام الإصلاح، فهذا شيء لا أقبله، أنا حريص علي أن أستمع إلي كل وجهات النظر مهما تباينت قبل اتخاذ قرار ما، أو تحديد سياسة معينة، وهو أمر حيوي أشجعه حتي نصل إلي القرار الصحيح، وإنما بعد أن يتخذ القرار أو يتم وضع السياسة علي الجميع أن يلتزم بها مهما كانت آراؤه أو توجهاته، لا مجال لأحد أن يحاول عرقلة الإصلاح من الداخل، أو يقف ضد سياسة معينة، فهذا معناه تشتت في مؤسسات الحكم وهو ما لا أقبله أو أتساهل معه.
روزاليوسف اليومية: حزبيا.. ياسيادة الرئيس.. هل هناك عملية تطويرية أوسع سوف تشمل الحزب الوطني، وهل هذا سيكون بعد الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وماذا يمكن أن ننتظره من المؤتمر السنوي القادم للحزب؟
- الرئيس مبارك: المؤتمر السنوي للحزب الوطني هذا العام له وضعية خاصة، فهو يتزامن مع فترة الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومن ثم فالتركيز سوف ينصب علي طرح البرنامج الانتخابي للحزب الذي سوف يبني علي البرنامج الرئاسي الذي طرحته خلال الحملة الرئاسية، بحيث يتقدم الحزب ببرنامج واضح يدعم به مرشحيه، ويتوجه من خلاله برسالة قوية إلي الناخب للحصول علي ثقته. أما عملية التطوير داخل الحزب الوطني فقد بدأت منذ عدة سنوات، وتعود بالأساس إلي الدروس المستفادة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 0002، ومنذ ذلك الحين شهد الحزب حركة تطوير واسعة في هياكله التنظيمية، وأساليب عمله، وتحديث عضويته، وأسلوب بلورة سياساته العامة، وآليات التواصل مع هيئته البرلمانية، وكل ذلك الجهد أثمر حيوية جديدة داخل هياكل الحزب ومؤسساته علي نحو ظهر بوضوح في أسلوب إدارته للحملة الرئاسية الأخيرة. أنا واثق أن عملية التطوير هذه سوف تستمر بنفس الوتيرة التي سارت عليها في الماضي، وستفيد الحزب في إدارته للانتخابات البرلمانية القادمة بنفس الكفاءة التي أدار بها الحملة الرئاسية.
روزاليوسف اليومية: كيف تتمني صورة الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وهل تتوقع تمثيلا أكبر للمعارضة وللمرأة.. حتي قبل إقرار القوانين التي وعدتم بها لكي تضمن ذلك؟
- الرئيس مبارك: أتمني ذلك، فرؤيتي للإصلاح السياسي ترتكز علي وجود أحزاب سياسية قوية لها تمثيل واسع في البرلمان، بالإضافة إلي نسبة تمثيل أكبر للمرأة، وهذه كانت الفلسفة وراء تعديل المادة 67 من الدستور التي استهدفت دورا أساسيا للأحزاب في طرح البرامج وإعداد القيادات التي يمكن لها أن تتقدم للمنافسة علي منصب رئيس الجمهورية، كما كان الهدف وراء التعديلات الدستورية والتشريعية المكملة التي طرحتها في برنامجي الانتخابي، وخاصة ما يتعلق بوضع النظام الانتخابي الأمثل الذي يضمن زيادة تمثيل الأحزاب في البرلمان، وتحديد حد أدني لمقاعد المرأة.
روزاليوسف اليومية: هل هذا يعني أن موضوع الانتخابات بنظام القائمة غير مطروح الآن؟
- الرئيس مبارك: لاحظت أن هناك قدرا من اللغط وعدم الوضوح في تناول بعض الأقلام لهذا الموضوع، وبعض الآراء التي تدعو إلي الإسراع باعتماد نظام القائمة للانتخابات القادمة، لقد حرصت علي أن أكون شديد الوضوح في طرحي لهذا الأمر في خطابي بمدرسة «المساعي المشكورة»، وكذلك في برنامجي الانتخابي، فقد قلت أننا سوف ننظر في النظام الانتخابي الأمثل الذي يضمن زيادة تمثيل الأحزاب في البرلمان، وهذا موضوع يحتاج إلي نقاش واسع مع الأحزاب، وداخل المجتمع، وفي مجلس الشعب القادم في إطار التعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة. انتخابات مجلس الشعب المقبلة سوف تجري بالنظام الفردي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي، وأنا أستغرب الآراء التي تطالب بأن أتقدم بقانون جديد يعتمد نظام القائمة النسبية للانتخابات المقبلة دون الحاجة للرجوع إلي مجلس الشعب. أنا لن أنفرد بقرار في موضوع بهذه الأهمية، ومن ثم فلا مجال للحديث عن قانون انتخابي جديد والانتخابات البرلمانية علي الأبواب.
روزاليوسف اليومية: صحفيا.. يا سيادة الرئيس.. أعلنتم الوعد الرئاسي بإلغاء الحبس في قضايا النشر.. وجددتم هذا خلال الحملة الانتخابية.. ما الذي يعوق تطبيق الوعد من الناحية القانونية؟
- الرئيس مبارك: ليس هناك ما يعوق تنفيذ التعديلات التشريعية في هذا الشأن، فقد انتهت وزارة العدل من إعداد التصور المقترح في هذا الشأن بناء علي مناقشات مستفيضة تمت مع نقابة الصحفيين علي مدار العام السابق، وسبب التأخير يرجع أساسا إلي ازدحام الجدول التشريعي في الدورة التشريعية السابقة، وأتطلع للعمل مع مجلس الشعب القادم لإقرار التعديلات المطلوبة في هذا الشأن.
روزاليوسف اليومية: خلال الحملة الانتخابية.. تحدثتم مرارا عن تطوير الصحف القومية.. ما هو المعني المقصود.. وهل هناك رغبة في تعديل قانون سلطة الصحافة وبما في ذلك أطر الملكية؟
الرئيس مبارك: لابد أن نميز بين ملكية الصحف من ناحية، وبين أدائها من ناحية أخري، فملكية الصحف للدولة لا تعني بالضرورة أن هذا يؤثر سلبا أو إيجابا علي أدائها. برنامجي يتحدث عن تطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية، علي نحو يعزز من استقلاليتها ويرفع من مستوي مهنيتها، وهو هدف يبدأ بزيادة كفاءتها المالية والإدارية، فعدد من هذه المؤسسات مثقل بمديونية كبيرة تراكمت علي مدار سنوات عديدة، ويحتاج إلي مراجعة أوضاعها المالية وتطوير في نظم إدارتها. أما فيما يتعلق بقانون سلطة الصحافة، وما يرتبط بذلك من إعادة النظر في أطر الملكية للصحف القومية، فهذا أمر مختلف.. الهدف الأساسي هو تطوير الصحف القومية، وتحقيقا لذلك سوف ننظر في مقترحات وآراء مختلفة، وإنما ليس مطروحا إعادة النظر في ملكيتها.
روزاليوسف اليومية: ليس بعيدا عن هذا النقاش العام حول الآلية الإعلامية للدولة.. ممثلة في وزارة الإعلام.. خاصة أن هناك من يقترح تغيير بنية وزارة الإعلام وتحويلها إلي هيئة.. وبما في ذلك بيع بعض قنوات التليفزيون.. ما هي أطر التفكير في هذا؟
- الرئيس مبارك: تنطلق الرؤية بالنسبة لتطوير قطاع الإعلام من توجهنا لتعزيز حرية التعبير والرأي وتدعيم حق المواطن في المعرفة. ومن المهم أن نطور هذا القطاع الحيوي علي نحو يضمن تنظيمه بكفاءة من النواحي الفنية والاقتصادية، ويراعي الاعتبارات المرتبطة بالسيادة الوطنية وحقوق المجتمع والمحافظة علي تقاليده. ومن أجل ذلك طرحت في برنامجي إنشاء جهاز مستقل يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة لتنظيم أوضاع قطاع الإعلام، علي غرار التجربة الناجحة التي تمت في قطاع الاتصالات الذي استطاع أن ينظم بكفاءة الجوانب الفنية والتقنية والاقتصادية المرتبطة به. في رأيي أن وجود مثل هذا الجهاز، يمكن أن يحدث طفرة كبيرة في قطاع الإعلام من خلال ما سيوفره من خبرات ورؤي وتمويل لدعم تنافسية المنتج الإعلامي المصري، في ظل تنامي المنافسة الإعلامية إقليمية ودوليا.
الأحد يناير 20, 2008 7:30 pm